سياست هاي تعيين قيمت خوراك در كشورهاي رقيب را ببینید
تجربه كشورهاي مختلف جهان در عبور از اقتصاد دولتي و جذب مشاركت حداكثري و موفقيت آميز بخش خصوصي در عرصه اقتصاد نشان از این دارد كه فراهم نمودن بسترهاي مناسب براي ايجاد يك تعامل منطقي و همگرا بين دولت و بخش خصوصي يكي از مهم ترين و تاثير گذارترين مولفه ها در مرحله گذار اقتصادي محسوب مي گردد.در سال هاي اخير صنعت پتروشيمي كشور نيز كه يكي از بخش هاي پيشرو در واگذاري به بخش خصوصي بوده است. در روزهایی که سهامداران پتروشیمیهای مصرف کننده خوراک مایع با ارسال نامهای به رئیس دولت تدبیر و امید از برنامه جدید وزارت نفت برای کاهش تخفیف این نوع از خوراک رونمایی کرده و مدعی ورشکستگی قریب الوقوع این شرکتها بهعنوان دارندگان نیمی از بازار پتروشیمی کشور شدهاند.با دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی دکتر احمد مهدوی ابهری به درباره قیمت خوراک پتروشیمی ها و چالش بزرگ این صنعت با چشم انداز پس از توافق با مهدوی ابهری که سابقه نمایندگی مجلس را در سه دوره در کارنامه دارد به گفت و گو نشستیم.
انجمن صنفي كارفرمايي صنعت پتروشيمي با گسترش سريع فعاليت هاي خود در سال هاي اخير و با بيش از 60 شركت عضو از جايگاه ويژه اي در ضنعت پتروشيمي كشور برخوردار است و به عنوان بزرگترين تشكل صنفي كشور در اين حوزه توانسته به تعاملات سازنده و كارآمدي با اركان حاكميتي و اجرايي اين صنعت اعم از سرمايه گذاران و دستگاه هاي دولتي و غير دولتي مرتبط دست يابد و از اين رو در حال حاضر در تنظيم سياست ها و تصميم سازي هاي كلان اين حوزه و ترسيم چشم انداز آن نيز ايفاگر نقش مهمي است.
- در یک نگاه به وضعیت امروز صنایع پتروشیمی می توان به مواردی چون فراهم نبودن زمينه ها و بسترهاي داخلي ، بازشناسي مشكلات كليدي و چالش ها ، خواست دستگاه هاي اجرايي كشور براي رفع موانع و اقدامات و تصميم های نامناسب دولت . لطفا در اين خصوص بيشتر توضيح دهيد.
ببينيد به جرأت مي توانم بگويم كه در طول سال هاي گذشته هيچ گاه هيچ صنعتي در ايران به اندازه صنعت پتروشيمي از مزيت اقتصادي برخوردار نبوده است ، ليكن رشد و توسعه اين صنعت در طي اين سال ها به هيچ عنوان متناسب با ظرفيت ها و پتانسيل هاي آن در كشور نبوده است . معتقدم چنانچه در هر حوزه اي چالش ها و موانعي كه در طول سال هاي گذشته با آنها مواجه بوده ايم به درستي مورد آسيب شناسي قرار گرفته و شناسايي شده باشند و اين خواست نيز در دستگاه هاي اجرايي كشور براي رفع اين موانع وجود داشته باشد ، رفع تحريم ها و محدوديت هاي بين المللي مي تواند آثار قابل توجهي را در اقتصاد آن حوزه يا بخش برجاي بگذارد . چگونه مي توانيم صحبت از جذب سرمايه گذاري و توسعه اين صنعت بكنيم در حالي كه سالهاست استراتژي اساسي دولت در خصوص قيمت خوراك همچنان نامشخص است . هنوز در كشور و حتي در برخي از تصميم های دولت مشاهده مي گردد كه صادرات ذخائر هيدرو كربوري از الويت بيشتري نسبت به استفاده از آنها بعنوان خوراك برخوردار است و اين موضوع گاهی به صراحت در مصاحبه برخي از وزرا و مسئولين ذيربط عنوان مي شود . چگونه مي توانيم صحبت از سرمايه گذاري در اين صنعت بكنيم در حاليكه دائما با وضع قوانين و مقررات جديد و متغير و گاهی غير قانوني فضاي كسب و كار در اين حوزه را پيچيده تر مي كنيم. كافيست در چند سال گذشته رفتار دولت را با بخش خصوصي در حوزه پتروشيمي و از زماني كه شركت هاي پتروشيمي از مالكيت وزارت نفت و شركت ملي صنايع پتروشيمي خارج شده اند ، مورد بررسي قرار دهيم تا صادقانه قضاوت كنيم كه چه فضايي را براي حضور هرچه بيشتر بخش خصوصي فراهم نموده ايم . واقعا اعتقاد به اينكه تنها راه توسعه صنعت پتروشيمي در كشور از طريق بخش خصوصي و جذب سرمايه گذاري داخلي و خارجي است و اينكه دولت بايد بجاي دخالت در اجرا تنها هدايتگر ، سياستگذار و حمايتگر باشد ، بايد در حاكميت نهادينه شود و اين همان خواستي است كه به اعتقاد من هنوز در كشور وجود ندارد . بدون شك حتي اگر با اجراي «برجام» هيچ محدوديتي براي ورود سرمايه گذاران خارجي به صنعت پتروشيمي وجود نداشته باشد ، تا زماني كه اطمينان از ثبات در قوانين مقررات و چشم انداز قيمت خوراك در چارچوب مزيت هاي اقتصادي اين حوزه وجود نداشته باشد ، در عمل هيچ سرمايه گذاري صورت نخواهد پذيرفت و مسائلي از اين دست همان بسترهايي است كه براي توسعه اين صنعت در ابتداي عرايضم به آن اشاره كردم .
- در حال حاضر قيمت انواع خوراك صنايع پتروشيمي در كشور تابع چه نظامي است و چگونه تعيين مي گردد ؟
متأسفانه مشكل اساسي اين صنعت نبود يك نظام مشخصي در خصوص تعيين قيمت خوراك است . يكبار قيمت هر متر مكعب گاز 156 ريال و قيمت خوراك مايع 70% قيمت فوب است (قبل از 1388) ، يكبار قيمت گاز 700 ريال و قيمت خوراك مايع 95% فوب و يكسال قيمت گاز 13 سنت و در حال حاضر نيز نامشخص است چراكه به رغم اينكه مجلس در قانون تنظيم مقررات مالي دولت نحوه تعيين قيمت خوراك را به منظور تشويق سرمايه گذاري تعيين نموده است ، ليكن بعد از گذشت قريب هفت ماه هنوز اين قيمت ها تعيين نشده اند .
- لطفا اندكي در مورد قانون جديد قيمت خوراك توضيح دهيد . قانونگذار چه قيمتي را در مورد خوراك صنايع پتروشيمي تعيين نموده است ؟
ببينيد ، مجلس بجز در بودجه سال 1393 كه قيمت خوراك گاز واحدهاي پتروشيمي را آن هم براي تنها يكسال تعيين نمود ، هيچگاه در اين خصوص اقدام به قيمت گذاري ننموده است و چنين سابقه اي هم در مجلس وجود ندارد . در اسفند سال 1393 هم در قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم مقررات مالي دولت (مصوب 4/12/93) در خصوص قيمت خوراك صنايع پتروشيمي سياستگذاري نمود و به منظور تشويق سرمايه گذاري اقدام به اصلاح تبصره ذيل بند ب ماده 1 قانون هدفمند كردن يارانه ها نمود . براساس جزء 4 بند الف ماده 1 اين قانون دولت موظف گرديد تا قيمت خوراك مايع و گاز واحدهاي پتروشيمي را براساس ميانگين موزون قيمت هاي صادراتي ، وارداتي و مصارف داخلي و همچنين قابليت رقابت پذيري محصولات توليدي تعيين نمايد . همچنين جاذبيت سرمايه گذاري نيز از مهمترين شاخص هايي است كه در اين قانون براي قيمت انواع خوراك تعيين شده است .
- و اكنون اين قانون اجرايي شده است ؟
آئين نامه اجرايي اين قانون بعد از گذشت شش ماه و اندي ابلاغ گرديده ليكن تنها موردي كه در اين آئين نامه به آن اشاره اي نشده است قيمت خوراك واحدهاي پتروشيمي است .
- آنطوري كه شما گفتيد در اين قانون به جذابيت سرمايه گذاري اشاره شده است .
خوب ما در دنيا و حتي در منطقه خاورميانه و خليج فارس تنها كشوري نيستيم كه در حوزه پتروشيمي صاحب مزيت هستيم و در اين زمينه فعاليت مي كنيم . از همين رو رقابت قابل توجهي بين كشورهاي منطقه در جذب سرمايه گذاري هاي خارجي و استفاده هرچه بيشتر از ذخائر هيدروكربوري ، خصوصا ذخائر مشترك بين ايران و كشورهاي منطقه قابل تصور خواهد بود و به همين دليل شاخص جذابيت سرمايه گذاري براي كشور ما كه تا پايان برنامه ششم نيازمند جذب بيش از 75 ميليارد دلار سرمايه گذاري است از اهميت ويژه اي برخوردار است . بعبارت ديگر سياست هاي تعيين قيمت خوراك در كشورهاي رقيب حتما بايستي مورد توجه قرار گيرد و ما نمي توانيم بدون توجه به قيمت خوراك در كشورهاي رقيب اقدام به تعيين قيمت نمائيم . در واقع موفقيت ما در تعيين يك مكانيزم كارآمد از قيمت خوراك در گرو اطلاع ما از سياست هاي تعيين قيمت خوراك در كشورهاي رقيب است .
- وضعیت قيمت در كشورهاي رقيب حوزه خليج فارس چگونه است ؟
نشريات معتبري در دنيا وجود دارند كه اين قيمت ها را به تفكيك كشورهاي حوزه خليج فارس و شمال آفريقا و خاورميانه استخراج كرده اند ، نشرياتي از قبيل CRU ، Nexant و KBC . براساس آخرين و جديدترين اطلاعات اين نشريات معتبر قيمت خوراك گاز طبيعي واحدهاي پتروشيمي به ميزان قابل توجهي كمتر از قيمت فعلي اين نوع خوراك در ايران است .
- در خصوص قيمت خوراك هاي مايع وضعيت چگونه است ؟
مهمترين رقيب ايران در اين حوزه كشور عربستان سعودي است كه قيمت انواع خوراك مايع در اين كشور با 30% تخفيف به واحدهاي پتروشيمي عرضه مي گردد . اين درحالي كه هم اکنون در ايران قيمت خوراك مايع معادل 95% قيمت هاي فوب خليج فارس است كه عملا شامل هيچ گونه تخفيفي از سوي دولت نيست ، چراكه دولت براي انتقال ، انبارداري ، بازاريابي و ساير هزينه هاي تبديل اين خوراك به فوب و صادرات آن بايد حداقل معادل 5% هزينه نمايد . اين درحالي است كه تقبل هزينه هاي يك سياست اقتصادي نظير توسعه يك صنعت پر مزيت در كشور ، از وظايف بديهي دولت هاست . درحال حاضر واحدهاي پتروشيمي خوراك مايع از حاشيه سود بسيار پائيني (10%-5%) برخوردارند كه بخش قابل توجهي از آن ناشي از اختلاف نرخ تسعير ارز مبادلاتي و بازار است و قطعا با يكسان سازي نرخ تسعير ارز و يا نزديك شدن اين دو نرخ به يكديگر ، حاشيه سود اين شركت ها نيز كاهش می يابد .
- در صحبت هايتان به لزوم ثبات پايدار در قوانين و مقررات اشاره كرديد ، منظورتان از طرح اين موضوع چيست؟
همه بخوبي مي دانيم كه هماي سرمايه دو بال دارد ، يكي سودآوري و دوم امنيت . فراهم نمودن امنيت براي فرود سرمايه گذاري در يك حوزه نيازمند ايجاد شرايط با ثبات ، پايدار و مطمئني در حوزه تصميم گيري حاكميتي است كه دامنه شمول آن به قوانين و مقررات بر مي گردد . متأسفانه عملكرد دولت و بطور اخص وزارت نفت در اين حوزه در سال هاي اخير به هيچ عنوان حاكي از فراهم سازي اين امنيت در حوزه صنايع پتروشيمي نبوده است . بخشنامه ها و دستور العمل هاي متعدد ، متفاوت و گاهی مغاير با قانون در امور مختلفي كه به نوعي در ارتباط با حوزه پتروشيمي است ، همچنين عطف به ماسبق كردن تصميم ها ، تحميل قراردادهاي يك جانبه به فعالين اين حوزه ، درگير نمودن فعالين و مديران به حاشيه ها ، استفاده از ابزارهاي حاكميتي ، نبود سازمان هاي رگولاتوري در اين حوزه و بسياري از موارد ديگر منجر به ايجاد يك فضاي نامطمئن در حوزه سرمايه گذاري در صنعت پتروشيمي گشته است كه مي تواند عواقب نامناسب و غيرقابل جبراني را بر توسعه اين صنعت بدنبال داشته باشد .
- در موضوع برجام ،چه ميزان ظرفيت براي جذب سرمايه گذاري در صنعت پتروشيمي وجود دارد ؟
در حال حاضر 60 طرح در صنعت پتروشیمی و با هدف افزایش ظرفیت تولید به میزان 55 میلیون تن و سرمایه گذاری 34 میلیارد و ارزش توليدات سالانه 26 ميليارد دلار در دست اجرا است که متأسفانه بطور ميانگين تنها كمتر از 20% پيشرفت فيزيكي داشته و از عقب ماندگی قابل توجهی نسبت به برنامه های خود برخوردار هستند . بدون شک این عقب ماندگی در طرح های درحال اجرا علاوه بر اینکه باعث از دست رفتن فرصت های بهره برداری از منابع هیدرو کربوری و فرآوری آنها و همچنین جلوگیری از خام فروش منابع نفتی و گازی کشور می گردد ، به شدت باعث افزایش قیمت تمام شده این طرح ها و تحت تأثیر قرار گرفتن اقتصاد آنها می گردد . از طرف ديگر با عنایت به رویکرد جدید صنایع پتروشیمی در تکمیل زنجیره های ارزش و ایجاد ظرفیت های جدید محصولات با ارزشی از جمله پروپیلن ، برنامه های توسعه آتی شامل 36 طرح با ظرفیت بالغ بر60 میلیون تن و سرمایه گذاری بالغ بر41 میلیارد دلار تدوین گردیده است که هر گونه موفقیت در تحقق این برنامه ها مستلزم رفع موانع موجود و فراهم نمودن بسترهاي لازم است . درواقع با احتساب طرح هاي در دست اجرا نيازمند جذب بيش از 75 ميليارد دلار سرمايه گذاري بخش خصوصي در اين صنعت هستيم كه بدون شك بخش اعظم آن مي بايستي از طريق سرمايه گذاران خارجي فراهم گردد و اين اتفاق نخواهد افتاد تا زماني كه ملزومات آن فراهم گردد .
- شما به عقب ماندگي طرح هاي در دست اجرا اشاره كرديد ، مهمترين دلايل اين عقب ماندگي ها چيست؟
قطعا عوامل متعدد بين المللي ، فني ، مديريتي ، مالي و ... در اين زمينه تأثيرگذار بوده است . ليكن اگر بخواهيم مهمترين عوامل مشترك در عدم پيشرفت مناسب اين طرح ها را مورد اشاره قرار دهيم ، بايد به عدم امكان خريد و انتقال دانش فني لازم ، عدم امكان بهره مندي از فاينانس هاي خارجي و تأمين منابع مالي ، كندي روند استفاده از منابع صندوق توسعه ملي و عدم امكان تأمين تضامين لازم توسط اين طرح ها اشاره نمود كه بخش عمده آن ناشي از آثار تحريم هاي بين المللي است كه اميد مي رود با اجرايي شدن برجام و فراهم شدن ساز و كار هاي مناسب در كشور تا حدود زيادي برطرف گردد .
- در انتها اگر نقطه نظر خاصي داريد .
به بيان اين نكته بسنده مي كنم كه وقت تنگ است و مشكل بسيار . قدر فرصت ها را بايد بدانيم چرا كه در دنياي رقابت امروز اين تنها فرصت ها نيستند كه مي توانند عامل توسعه و پيشرفت باشند ، بلكه سرعت استفاده از اين فرصت هاست كه مي تواند عامل موفقيت ها باشد و بر مسئولين كشور است كه بگونه اي عمل نمايند تا حداكثر استفاده از فرصت هايي نظير برجام براي كشور فراهم گردد و منافع آن نصيب آحاد جامعه شود .
این گفت و گو در شماره 88 ماهنامه صنعت و توسعه در مهر 1394 درج شده است.
Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA
