ساماندهی مدیریت صنعت نفت؛ شاه کلید اساسی اصلاح و توسعه

گردش روزها  باز ما را به گرمای تابستان ما را رسانده ، جایی که درست 25 سال پیش کشاکش امضای قطعنامه 598 به تیرماه سال 1367 رسید و انگار باز هم این قصه ، قرار است در ایستگاه تیرماه به سر منزل مقصود برسد.در صورت امضا توافقنامه هسته ای بین ایران و کشورهای 1+5 و برداشتن یا تقلیل تحریم های وارده بیشترین اثر خود را بر صنعت نفت و بازار داخلی آن می گذارد.برای بررسی هم زمانی یک اتفاق پس از ربع قرن به سراغ یکی از افرادی رفته ایم که آن روزها را تجربه کرده است و از سختی تولید و انتقال نفت  در زیر موشک باران جنگ تحمیلی بین سال های 1364 تا 1368 به عنوان مدیر عامل بزرگترین شرکت تولید نفت(مناطق نفت خیز جنوب) عبور کرده است؛ دکتر جواد عاصمی پور ، عضو هیات علمی دانشگاه صنعت نفت است.او که فعالیت در سازمان غله، وزارت صنایع، وزارت معادن،ستاد کل نیروهای مسلح،شرکت ملی حفاری ایران،قائم مقام شرکت ملی نفت و مدیر عامل شرکت نیکو از جمله سازمان هایی بوده که عاصمی پور در آنها سابقه کار و مدیریت دارد. عاصمی پور امروزه به عنوان شخصی بیرون از تیم مدیریت اجرایی کنونی وزارت نفت در گفت و گو با «صنعت و توسعه» از نگاه فراتر از یک وزارت خانه به مسله مدیریت نفت و جریان گذر از ایام پس از تحریم صحبت به میان آورد.محدودیت حجم صفحات باعث شد که بسیاری از صحبت های دلسوزانه و سرشار از تجربه ایشان را نتوانیم در این حجم محدود بگنجانیم.

•   اینقدر گفت و گوی تیم هسته ای ایران و کشورهای 1+5 ادامه پیدا کرد تا با تمدید سه ماهه برای مذاکرات به تیرماه برسیم.ماهی که در دل خود یک اتفاق بزرگ را ثبت کرده است؛ پذیرش قطعنامه 598 در این ماه اتفاق افتاد.

 بله به نکته خوبی اشاره کردید. شرايط پذيرش قطعنامه به مراتب سخت تر از امروز بود. با دشمني مي خواستيم پايان منازعه را اعلام کنيم که جهان استکبار و بسياري از کشورهاي وابسته عربي در جبهه او بودند. خانواده هاي زيادي پاک ترين فرزندان اين آب و خاک را از دست داده بودند، جانبازان عزيزي که تا پايان زندگي قادر به برگشت به زندگي عادي نبودند. مهاجرين جنگ تحميلي که 8 سال از شهرهاي شان مهاجرت کردند و در غربت زندگي بسيار سختي را گذراندند و کليه زندگي خود را از دست داده بودند . توقف سازندگي، ويراني و انهدام صنايع نفت و گاز و پتروشيمي، ضرورت هزينه کردن ميلياردها دلار براي بازسازي آنها، از بين رفتن زيرساخت ها، نيروگاه ها، صنايع، شهرها، جاده ها و آبراه هاي کشور، اسکله و بنادر به جا مانده بود.روزي که قطعنامه 598 توسط حضرت امام (ره) پذيرفته شد خيلي ها که شرايط را درک نکرده بودند و يا قدرت پيش بيني آينده و آثار مثبت آن را نداشتند به صورت خصوصي به نقد آن مي پرداختند. کمتر کسي پيدا مي شد که تدبير و آينده نگري حضرت امام(ره) آن هم در شرايط آن روز را به خوبي درک کند. هيچ گاه فراموش نمي کنم روزي را که ساعت 11 صبح درکنفرانس سفراي ايران در خارج کشور در وزارت امور خارجه برپا بود قطعنامه اي را صادر کردند که با شعار هميشگي «جنگ، جنگ تا پيروزي» بود و اعلام پذيرش قطعنامه ساعت 14 از تلويزيون جهان را غافلگير کرد و «جبهه استکبار» را نا اميد ساخت.

• بالاخره آن تصمیم بزرگ دارای اثرات بزرگ و تاثیر گذاری بود.

بله- پس از گذشت 25 سال از آن روز، امروز مي فهميم چگونه اين دو پاسخ و هدف حضرت امام(ره) در پذيرش قطعنامه تحقق يافته و چه آثار عظيم و مثبتي از خود در حيات اقتصادي، سياسي و اجتماعي ايران برجاي گذاشته است. کافي است ايران و عراق امروز را با هم مقايسه کنيد. حتي ايران را به لحاظ اين دستاوردها با کشورهاي عربي وابسته به آمريکا و غرب با همه کمک ها و پشتيباني هايي که دريافت مي کنند و جنگي را تجربه نکرده، تحريم نداشتند و دلارهاي نفتي گسترده که نتوانسته اند به سطح علمي و فني ايران امروز برسند. به عقيده من امروز تصميم راجع به توافق در برنامه هسته اي بايد کاملاً از تصميم گيري بزرگ حضرت امام(ره) در پذيرش قطعنامه 598 الگوبرداري شود و شک نبايد کرد که توافق با 1+5 دوران شکوفايي ديگري را به روي جامعه ايران باز خواهد کرد و آثارش را حتي در دوراني کوتاه تر خواهيم ديد.پس بايد به مثابه 25 سال پيش آنان را غافلگير کرد و بايد بدانيم اين کار يک بازي برد - باخت تلقي مي شود و قطعاً برد ايران و باخت استکبار است.

• به عنوان شخصی که سالها در عرصه های مدیریت مختلف بوده اید.ادامه این فضا مملو از تحریم را به نفع چه کسانی می دانید.

کشورهاي ثالث از وجود بحران به نفع خود استفاده اقتصادي کرده و هزينه هاي زيادي را به اقتصاد ايران تحميل کرده اند.متاسفانه عوامل داخلي با واسطه ها و دلالاني که از شرايط فعلي به خوبي بهره مي گيرند و يک شبه صاحب ميلياردها دلار گرديده اند و حيات و رشد خود را در ادامه وضع موجود مي دانند. کساني که امروز مسووليت مذاکرات را برعهده دارند که بايد از آنان حمايت و پشتيباني کرد، بايد با درک دولت از شرايط ، نقش خويش در اين حماسه ملي را بيشتر درک کرد و به فلسفه و جوهر اين توافق بيشتر از جنبه هاي فني بينديشند و سهم خود در تحقق دو هدف اساسي که همانا حفظ نظام و توسعه آن و دستاورد هاي آينده آن بينديشند. اما من به شما عرض می کنم توافق با 1+5 حتي به شکلي که امروز از سوي آنها اعلام شده به طور قطع به سود ایران است و موانع سرمايه گذاري اقتصادی بویژه در صنايع نفت و گاز را از بين مي برد.

• در حوزه صنعت نفت بیشتر توضیح می دهید.

در طی این سال ها هزينه هاي اضافي ناشي از تحريم شامل هزينه هاي حمل ونقل دريايي، بيمه، نقل و انتقال پول و عمليات بانکي، گراني کالا هاي وارداتي، جلوگيري از در آمد هاي باد آورده توسط دلالان و واسطه ها بوجود آمده است . در نتيجه کاهش هزينه دسترسي به سرمايه و کالا و تسهيلات عمليات بانکي و اثر بر بازار ارز ايران محقق مي شود.افزايش توليد نفت و صادرات نفت محقق می شود.کاهش واردات بي رويه که به دليل ضرورت تهاتري عمل کردن به وجود آمده یکی دیگر از اثرات ناگوار این دوران بوده است.

• در یکی از یادداشت هایتان شما نوشته اید، چالش و بحران را در یک بسته دوگانه «مدیرت در بحران و بحران مدیریت» بررسی کرده اید. که اثرات تحریم های هسته ای را به عنوان یک بحران تحمیل شده آثار خود را بر کل اقتصاد ملی و کلان بطور مشخص بر صنعت نفت ما گذاشته است، توضیح می دهید.

هر چالش و بحرانی را در یک بسته دوگانه «مدیرت در بحران و بحران مدیریت» باید بررسی کرد ، بحث چالش بیش از یک دهه هسته ای ایران به عنوان یک بحران تحمیل شده خارجی آثار خود را بر کل اقتصاد ملی و کلان و بطور مشخص بر صنعت نفت ما گذاشته است، که باید مورد توجه قرار گیرد. اما همزمان بحران مدیریت یا سوء مدیریت را نیز به عنوان یک عامل داخلی باید مورد تجزیه و تحلیل قرار داده به عبارتی « مدیریت در بحران و بحران مدیریت» دو جنبه توامأ تجزیه و تحلیل موضوع هسته ای و بحث تحریم ها است همانگونه که در شرایط پس از تحریم باید به دو وجه فوق نیز توجه کرد، در صورت توافق هسته ای و رفع تحریم ها باید بدانیم که بحث ساماندهی مدیریت صنعت نفت، شاه کلید اساسی اصلاح و توسعه صنعت نفت و گاز خواهد بود.

•   سوء مدیریت این بحران بی شک تأثیرات اقتصادی و فنی خود را بر صنعت نفت ایران گذاشته است .

من این سوء مدیریت ها در 18 آیتم دسته بندی کرده ام . که خود یک فضا و بحثی جداگانه می طلبد.

• اگر امکان دارد چند تای آنها را به اختصار بیان کنید.

اثر تحریم ها در خرید نفت ایران باعث شد که حتی دوستان استراتژیک و همچنین بهره وران از اقتصاد ایران از جمله چین، هند، کره جنوبی، و ژاپن با پذیرش انجام یک معامله با آمریکا تصمیم به کاهش ۲۰ درصدی واردات نفت خام خود از ایران گرفتند. اجبار به انجام معاملات تهاتری غیر ضروری و افزایش واردات بی رویه کالاهای مصرفی اقتصاد و تولید ملی را نیز با چالش اساسی مواجه ساخت، و بسیاری از درآمدهای ارزی بجای واردات کالاها و تجهیزات سرمایه ای متوجه کالاهای مصرفی شد؛ این یعنی سوء مدیریت.تأثیر تحریم بانکی و ایجاد مانع اساسی در نقل و انتقال وجوه، و هزینه سنگین نقل و انتقال، در کنار ایجاد فضای فساد انگیز هم در فروش نفت و هم در نقل و انتقال وجوه از طروق غیر رسمی دلالی و عدم امکان استفاده کامل و صحیح از وجوه درآمدی ایران؛ یعنی بحران یا سوء مدیریت.

•  اما همواره یک نگاهی به سوء مدیریت در صنعت نفت بوده است.نگاه شما به بعد از امضا توافق نامه در صنعت نفت چگونه است؟

بله – با یک نگاه به وقایع سال های قبل سوء مدیریت در تحریم های بیمه ای، کشتیرانی و سایر خدمات مورد نیاز، هزینه های صادرات نفت خام را بشدت افزایش داد.عدم درک صحیح و علمی و فنی از آسیب های وارده ناشی از تحریم و سوء مدیریت دولت های نهم و دهم و عدم تجهیز وزارت نفت دولت یازدهم به یک تیم ساختار قوی مدیریتی برای مقابله با بحران های شکل گرفته، به نظرم عدم  یک طرح و نقشه جامع برای شرایط بعد از تحریم الان خود را نشان می دهد.عدم وجود و طراحی یک نقشه راه دیپلماسی انرژی در برقراری توازن سیاسی در توزیع پروژه ها و بهره گیری از دانش و تکنولوژی و بازار مالی غرب در کنار بازار شرق در شرایط بعد از تحریم،  کار امروز مدیریت تصمیم گیر در وزارت نفت است. در حال حاضر که  بحث مذاکرات با ۱+۵ مراحل نهایی را می گذراند و به عقیده من سرانجام به نتیجه خواهد رسید. لیکن مسئله ما در این بحث ساماندهی و حسن مدیریت شرایط جدید است در صورتی که بدان توجه نکنیم، نمی توانیم از فرصت گران بهائی که دستگاه دیپلماسی ما برای کشور فراهم نموده بهره لازم را بگیریم.

•   اما چه باید کرد؟

تشکیل ستاد بسیج یا شورای اضطراری مدیریت صنعت نفت به ریاست شخص رئیس جمهور برای طراحی، تصمیم گیری و نظارت بر وزارت نفت از هم اکنون برای شرایط پس از تحریم، حداقل برای سال ۹۴، و در صورت ضرورت برای سال ۹۵، با داشتن اختیارات دولت، شورای امنیت ملی و شورای اقتصاد و حتی اختیارات رهبری در صورت لزوم، تحرک و ساماندهی وزارت نفت که بدرستی موتور محرکه اقتصاد ملی پس از تحریم خواهد بود.

• اعضاء این شورای پیشنهادی شما را چه کسانی تشکیل می دهند؟

این شورا باید متشکل از رئیس جمهور به همراه  برخی از اعضاء کابینه چون وزای  نفت، اقتصاد و دارایی، صنایع و معادن ، امور خارجه ، رئیس کل بانک مرکزی ، رئیس سازمان برنامه و بودجه و پنج کارشناس خبره خارج از مدیریت فعلی صنعت نفت و شوراها و اعضا فعال در دولت، نیروهای کاملا مستقل و با سابقه نفت که در حال حاضر در وزارت نفت به کار گرفته نشده اند.

• این شورا پیشنهادی از سوی شما در رابطه با چه موارد تصمصم گیری کند؟

مواردی چون ، ضرورت افزایش تولید در کوتاه مدت و حداقل به میزان ۴۲۰۰ هزار بشکه در روز ظرف ۳ ماه آینده بررسی راه های افزایش صادرات و در قالب قراردادهای دراز مدت و بویژه مدیریت نفت های روی آب که در حال حاضر به بیش از ۳۰ میلیون بشکه رسیده است.پیگیری پروژه های نگهداشت میادین نفتی و رسیدگی به مشکلات پیمانکاران داخلی و توزیع کار بین آنها و طراحی تقسیم صحیح پروژه های توسعه نفت و گاز به شرکت های بین المللی و در یک کلام وزارت نفت را از وضع فعلی تصمیمات فردی به سطح تصمیمات ملی و فرا وزارتی باید کشاند. وزارت نفت را از امروز تا پایان یک سال آینده باید، جمعی و ملی اداره نمود؛ باید بدانیم که بدلیل تخریب ساختارها و آثار مخرب ناشی از تحریم و سوء مدیریت وزارت نفت در دولت های نهم و دهم و عدم درایت کامل و تجهیز مناسب وزارت نفت در دولت یازدهم پس از تحریم نیازمند نظارت و مدیریت فرا وزارتی است و این وزارت خانه با وضع موجود مدیریتی خود قادر به مدیریت این شرایط قطعا نخواهد بود.

• یعنی شما با سابقه بیش از سه دهه در صنعت نفت الان می گویید که باید یک نگاه فرا وزارتی به این وزارت خانه داشته باشیم.

بله – در حال حاضر وزارت نفت برای روزهای آتی نیازمند یک خانه تکانی جدی است.تصمیم راجع به چیدمان مدیریت جدید در وزارت نفت و افزایش توان مدیریت فعلی که به هیچ وجه در قد و قواره بحران و مقابله با آن نیست. و افزایش سهم وزارت نفت از منابع مالی کشور و استفاده از منابع صندوق ذخیره ارزی و پول های بلوکه شده ایران، حل مسائل و مشکلات مجموعه پیمانکاران این بخش و فعال کردن آنها نگاه و همکاری سایر اعضاء کابینه به کمک می طلبد.

درج شده در شماره 85 ماهنامه صنعت و توسعه در تیر 1394