پتروشيمي ها با هدفمندي يارانه ها توسعه پيدا نكرد
در هدفمندي يارانه ها به جاي توجه صنعت پتروشيمي قيمت ها گران شد درنتيجه صنعت پتروشيمي در اين سال ها توسعه پيدا نكرد. به گزارش ابرار اقتصادي،محمد حسن پيوندي عضو هيئت مديره و معاون رئيس شركت ملي پتروشيمي در ادامه با بيان اين مطلب كه حق صنعت پتروشيمي اين است كه قيمت خوراكش بيشتر وگرانتر از خوراك منطقه نباشد.گفت: وقتي در زمستان 89 كليد شروع هدفمند كردن يارانه ها را زدند همان روز به صنعت پتروشيمي اعلام شد كه محصولات خود را به قيمت مرداد بفروشيد.
چرا؟ چون در فاصله ي مرداد تا آذر و دي وبهمن89، سي دلار طبق بولتن اوپك قيمت نفت خام افزايش پيدا كرده بود. در نتيجه چون مي دانستند وقتي قيمت جهاني نفت خام بالا مي رود ، قيمت محصولات پتروشيمي افزايش پيدا مي كند از آنجا كه صنعت پتروشيمي تغذيه كننده حدود سي هزار زنجيره صنعت داخلي است ، اين نگراني را داشتند كه بر قيمت كل كالاهاي مرتبط تاثير بگذارد وكسي فكر كند كه به خاطر هدفمند كردن يارانه هاست در صورتي كه به خاطر بحران هاي بين المللي بود.ما وقتي از هدفمندي حرف مي زنيم ،واقعا بايد هدفمند كار مي كرديم . اما هدفمند كردن يارانه ها را روي چه ماده اي انجام داديم؟ روي هيدروكربن ها اعمال كرديم ،روي حامل هاي انرژي و سعي كرديم قيمت بنزين وگاز و ... را منطقي تر كنيم.وي از فقدان حضور سازمان مديريت و برنامه ريزي در بدنه اجرايي و تصميم گيري سخن گفت ادامه داد: ابتدا بايد از ضعف عدم وجود ساختار سازمان مديريت و برنامه ريزي قوي و در نتيجه عدم تاثيرگذاري در واگذاري پتروشيمي ها و نديدن ملزومات اين صنعت بايد گفت. پيوندي افزود: سازمان مديريت و برنامه ريزي قوي مي بايست همه شرايط توسعه صنعت پتروشيمي را مي ديد كه كجا ساخته شود ، خوراك آن چگونه تامين شود، تكنولوژي هاي مورد نياز آن چيست و تيم تصميم گيرنده متخصص مديريت آن مجموعه را عهده دار شود. در اينصورت مي توان از منابع كشور حداكثر بهره وري به عمل آورد و تمركز مديران مجموعه صنعت پتروشيمي روي منابع هيدروكربوري و برنامه ريزي و توسعه صنعت باشد نه اينكه ساختن زير ساخت هايي چون بندر، جاده و فرودگاه هم بر عهده پتروشيمي و نفت باشد.»كاش قيمت خوراك رسانه اي نمي شدمعاون شركت ملي پتروشيمي ايران در مورد قيمت خوراك پتروشيمي ها اظهار داشت: موضوع نحوه قيمت گذاري خوراك طرح ها و مجتمع هاي پتروشيمي كه اين روزها در صدر اخبار مرتبط با صنعت پتروشيمي قرار دارد و در روزهايي كه با پخش شايعه اي هر چند كوتاه موجي سهمگين بر پيكره بازار بورس و لرزه بر اندام سرمايه گذاران آن وارد مي شود. پيوندي درباره تعين قيمت فروش خوراك به پتروشيمي ها كه يكي از قطب هاي اصلي بازار بورس هستند . از منظر استراتژيك و كلان اعتقاد دارد :« طرح اين موضوع در رسانه ها مناسب نيست كه روي آن جدل شود. بدين خاطر كه شركت هاي پتروشيمي وارد بورس شده اند و مردم عادي نيز سهام دار آن هستند و مصاحبه هايي كه در اين رابطه صورت مي گيرد به شكل مستقيم روي سهام مردم تاثير مي گذارد و نوعي اضطراب در آنها ايجاد مي كند. وي افزود: رسانه ها نبايد روي قيمت خوراك تاثير بگذارند . در همزماني هدفمند كردن يارانه ها و پرداخت ماهانه يارانه نقدي ، دولت هم در تامين آن دغدغه دارد منابع تامين اين هزينه هنگفت همين منابع هيدروكربوني است حال چه نفت باشد و چه به شكل خوراك پتروشيمي .
همچنين قانون هدفمندي يارانه ها در مقوله قيمت خوراك پتروشيمي ها بايد اصلاح شود اينكه 65 درصد سبد صادراتي خليج فارس به مدت 10 سال براي قيمت در نظر گرفته شده،بايد گفت نه سبد صادراتي در خليج فارس وجود دارد و نه 35 درصد تخفيف عدد معقولي مي باشد و بازه زماني 10 ساله با اين رقم نيز فرصت براي رانت خواري است.پيوندي گفت: اميدواريم كه مسئله قيمت خوراك در بودجه سال 1393با ديدگاه توسعه صنعت پتروشيمي و جهت معقول و نه رانت تعيين و ابلاغ شود تا روند رونق و توسعه پتروشيمي با استواري ادامه پيدا كند. بايد قيمت خوراك مورد تحليل صحيح و دقيق قرار گيرد و با ارائه گزارشي به تصميم گيران در رابطه با عواقب نرخ بالا و غيرمنطقي خوراك توسط شركت ملي صنايع پتروشيمي شرايط به گونه اي فراهم شود كه بخش خصوصي مشتاق به سرمايه گذاري و توسعه صنعت پتروشيمي باشد.»
رشد و توسعه پتروشيمي با سرمايه گذاري 70 ميليارد دلاري معاون شركت ملي پتروشيمي ايران با بيان اين مطلب كه در برنامه چشم انداز بيست ساله افقي بلند براي صنايع تكميلي پتروشيمي ها هدف گذاري شده است ادامه داد: در حال حاضر براي تحقق اين امر نياز به سرمايه گذاري طي 8 سال پيش رو است.پيوندي از تقاضا براي سهم 20 درصدي اين شركت به منظور تسريع توسعه تمام طرح ها و پروژه ها مي گويد : اين شركت يك بسته سه مرحله اي به وزير نفت تقديم كرده كه يك مرحله آن تاييد شده و شامل طرح هايي است كه از سال 1386 شروع شده و در آن 44 ميليون تن ظرفيت وجود دارد و به طور ميانگين 19 درصد هم پيشرفت داشته اند و پيشنهاد شد كه دولت حداقل بيست درصد طبق همين قانون فعلي و در همين طرح هاي فعلي كه هنوز روي زمين است و انجام نشده، سهمش را حفظ كند تا به توليد ملي كمك كند.»وي درباره تامين اعتبار در توسعه پروژه هاي نيمه كاره پتروشيمي گفت:« در اين رابطه تاكيد بر اتمام توسعه طرح هاي نيمه تمام در سطح كشور است كه مصوبات سفرهاي استاني دارند و بايد با سرمايه گذاري بخش خصوصي تحقق يابد چون تنها كاري كه مي توان انجام داد به اتمام رساندن آنهاست. من معتقدم وقتي اين طرح ها به توليد رسيد، دولت دوسال هم نگاه دارد و تكليف بازپرداخت فاينانس را معلوم كند ، وقتي دولت وجود داشته باشد ،جذب فاينانس راحت تر است ،چون طرف ديگر مي بيند كه ايران در آن مشاركت دارد. در حال حاضر كاري كه انجام داده ايم اين است كه با مجري ، پيمانكار و بانك طرح هايي كه آغاز شده و روند پيشرفت آن از يك تا 90 درصد است بررسي كرده ايم و براي اتمام آنها احتياج به حدود 30 ميليارد دلار سرمايه داريم ، جلسات فشرده برگزار كرده ايم تا راهكارهاي اتمام اين طرح ها را كه همگي با سرمايه گذاري بخش خصوصي است بيابيم، 40 ميليارد دلار هم طرح هاي جديد و سود ده طراحي شده است.وي افزود: اين مجموع 70 ميليارد دلاري را به وزير نفت ارائه شده و زنگنه نيز با اعلام اين مجموعه به رياست جمهوري خواستار اجرايي شدن آن شده اند تا صنعت پتروشيمي به جايگاه شايسته خود در سطح خاورميانه برسد. يكي از آرمان هاي وزير نفت رسيدن به مرز فروش سالانه 40 ميليارد دلاري محصولات پتروشيمي است كه با اجراي68 طرح و با سرمايه گذاري حدود 70ميليارد دلار عملي است.»
چاپ شده در روزنامه ابرار اقتصادی - یکشنبه 20 بهمن
1392
متن کامل این گفت و گو در
خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) با عنوان:
تعیین نرخ خوراک با هدف توسعه صنعت پتروشیمی...
پایگاه تحلیلی نفت ما با عنوان :
